بازگشت
امنيت ملي تابع امنيت انساني
ارسالي خسرو ميوند ارسالي خسرو ميوند

در دهه‌ي اخير شاهد تحولي عميق در مفهوم امنيت انساني بوده‌ايم. تا مدت‌ها امنيت منحصراً به معناي امنيت كشورها در مقابله با حمله‌هاي خارجي تفسير مي‌شد. در سياست خارجي نيز امنيت تحت عنوان حفظ منافع ملل يا حفظ امنيت جهاني در برابر تهديد به يك قتل عام اتمي مطرح مي‌گرديد، مسايلي كه بيش‌تر به دولت‌ها ارتباط پيدا مي‌كرد تا مردم. ملل در حال توسعه‌اي كه از استقلال نسبي برخوردار بودند نيز نسبت به هر واقعيت يا مسأله‌اي كه هويت ملي آن‌ها را تهديد مي‌كرد حساس بودند، در حالي كه براي بسياري از آن‌ها امنيت به معناي حمايت در مقابل تهديد به بيماري، گرسنگي، بيكاري، جرم، كشمكش‌هاي اجتماعي، سركوب سياسي و محيط مخاطره‌آميز بود.

با دور شدن سايه‌هاي تاريك جنگ سرد، هر كس مي‌توانست كشمكش‌هاي درون ملت‌ها را بهتر از خودشان ببيند. احساس عدم امنيت اكثر مردم تحت تأثير زندگي روزانه‌شان و ترس از حوادث دنياي كثيف و واقعي پيرامون افزايش پيدا مي‌كند در واقع مفهوم امنيت انساني در مقاطع زماني مختلف، متناسب با سطح توسعه، ميزان دموكراسي، اصول اخلاقي، نگرش و رفتار نسبت به جنسيت و بسياري مسايل اجتماعي ديگر معاني كاملاً متفاوتي يافته با نيازهاي اساسي و تأمين آن‌ها و حقوق بنيادين انسان‌ها و احترام به اين حقوق ارتباط پيدا كرده است.

مفهوم امنيت انساني به نظريه‌ي تعادل بين نيازها و منابع، حقوق و وظايف و قوانين و تساهل نسبت به اجراي آن‌ها متمركز است. مشكل عدم تعادل ممكن است در سطوح زير رخ دهد:

- عدم تعادل در جهاني شدن اقتصاد كه منجر به بحران‌هاي اقتصادي و فقر مي‌شود.

- عدم تعادل در استفاده از منابع طبيعي كه منجر به آلودگي زيست‌محيطي و قحطي و خشكسالي مي‌شود.

- عدم تعادل در ارايه‌ي خدمات سلامت كه منجر به شيوع بيماري‌هاي واگيردار مي‌شود.

- عدم تعادل در سطوح مختلف امنيت همراه با كاهش مسؤوليت مدني كه منجر به خشونت در شهرها و در نهايت تروريسم مي‌شود.

مسأله‌ي امنيت انساني در سال‌هاي اخير مورد توجه فزاينده‌ي دولت‌ها وسازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است. در دهه‌ي اخير اين مفهوم از تمركز بر دوري ملت‌ها از جنگ و نظامي‌گري و محدوده‌ي روابط ديپلماتيك به سوي مؤلفه‌هاي حقوق فردي برابر انسان‌ها تغيير يافته است. اين مفهوم شامل وضعيتي است كه در آن افراد از آسيب جسمي و رواني، ترس و اضطراب و تهديد زندگي مصون نگه‌داشته مي‌شوند. تحولاتي كه منجر به تغيير اين مفهوم شد عبارت بود از:

- پايان جنگ سرد و خارج شدن كشورها از تعارضات دو بلاك.

- جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات.

- افزايش تخريب محيط زيست به‌دليل استخراج منابع طبيعي و ناكارآمدي انرژي‌هاي جايگزين از جمله انرژي اتمي.

- افزايش فعاليت‌هاي مجرمانه به‌دليل تسهيل ارتباطات براي شبكه‌هاي خريد و فروش مواد مخدر، پول‌شويي و تجارت كودكان و زنان.

- افزايش تروريسم.

امنيت انساني، همه‌ي مردم را علي‌رغم تفاوت سني، جنسيت و گروه‌هاي نژادي با يكديگر مرتبط مي‌كند و حمايت از افراد و اجتماعات را در برابر همه‌ي اشكال خشونت نظامي و مجرمانه در دستور كار قرار مي‌دهد. اين مفهوم به كاربرد صحيح منابع اقتصادي، سلامت مردم و حفاظت از طبيعت و گسترش محيط زيست اشاره دارد، علاوه بر آن پايان خشونت عليه حقوق بشر را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد.

ابعاد امنيت انساني

آشنايي بيش‌تر در مورد ابعاد مختلف امنيت انساني به شناخت دقيق‌تر اين موضوع كمك مي‌كند.

امنيت انساني از دو جزء مهم تشكيل شده است: رهايي از ترس و رهايي از نياز؛ اين دو ركن امنيت انساني را در ابعاد امنيت اقتصادي، امنيت محيط زيست، امنيت سياسي، امنيت غذايي، امنيت فردي، امنيت بهداشتي و امنيت ارتباطات گسترش مي‌دهد:

- امنيت اقتصادي جز بر پايه‌ي درآمدي مطمئن و مداوم تحقق نمي‌يابد.

- امنيت غذايي به‌معناي آن است كه همه‌ي مردم در تمام اوقات امكان دسترسي فيزيكي و اقتصادي به مواد غذايي اصلي را داشته باشند. اين امر مستلزم آن است كه غذاي كافي براي همه وجود داشته باشد و همه‌ي مردم امكان دسترسي به آن را داشته باشند.

- امنيت محيط زيست تضمين كننده‌ي محيط طبيعي و سالم مي‌باشد. از آن جمله آب و امنيت آن يكي از عوامل افزايش نزاع‌هاي قومي و تنش‌هاي سياسي در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد.

- امنيت بهداشتي تضمين كننده‌ي حفظ سلامت جسمي اشخاص است.

- امنيت اجتماعي اين امكان را به وجود مي‌آورد كه افراد با عضويت در گروه‌هايي مثل خانواده، حزب و سازمان كه از هويت فرهنگي و ارزشي خاصي برخوردارند احساس امنيت كنند.

- امنيت فردي، براي مردم بيش‌تر از ساير امنيت‌هاي انساني داراي اهميت است. زندگي انسان‌ها در كشورهاي جهان در معرض تهديد‌هاي غير‌منتظره و ناگهاني فزاينده‌اي قرار دارد؛ اين‌كه:

آيا ممكن است توسط يك حكومت مستبد شكنجه شوند؟

آيا ممكن است به دليل نابرابري جنسي قرباني زور شوند؟

آيا آنان به دليل اعتقادات ريشه‌دار مذهبي يا قومي تحت تعقيب و آزار قرار مي‌گيرند؟

امنيت سياسي

‌يكي از مهم‌ترين ابعاد مليِ امنيت انساني در جوامع، احترام به حقوق اساسي انسان‌هاست. از سال 1980 طي يك دوره‌ي ده ساله‌ي انتقال دموكراتيك، بسياري از رهبران نظامي ديكتاتور، قدرت را به جامعه‌ي مدني واگذار كردند و دولت‌هاي تك‌حزبي به سمت انتخابات چندحزبي سوق داده شدند. هنوز راه زيادي تا دستيابي به امنيت مردم در مقابل سركوب دولت‌ها وجود دارد. بر اساس تحقيقات سازمان عفو بين‌الملل، سركوب سياسي، شكنجه‌ي سازمان يافته، بدرفتاري و يا نابود شدن افراد در 110 كشور رواج دارد. همچنين آشوب‌ها در 112 كشور به زير پاگذاردن حقوق بشر و در 105 كشور به حبس و بازداشت منجر گرديده است. طي سركوب‌هاي فردي و گروهي حكومت‌ها معمولاً تلاش كرده‌اند كه اطلاعات و عقايد مردم را سخت كنترل كنند. شاخص‌هاي سازمان يونسكو درباره‌ي سركوب آزادي نشان مي‌دهد كه شمال‌آفريقا، آسياي غربي و آسياي جنوبي از حداقل آزادي برخوردارند.

بنابراين در تحليل‌نهايي "امنيت انساني" عبارت است از: "نمردن كودكان، شايع نشدن بيماري، از دست ندادن شغل، اين‌كه اختلاف قومي به درگيري منجر نگردد و مخالفان وادار به سكوت نشوند"، لذا تهديد ممكن است از سوي چندين منبع مهم انجام شود:

- تهديد از جانب حكومت‌ها (شكنجه‌ي جسمي)

- تهديد از جانب گروه‌هاي مردمي (تنش قومي)

- تهديد از جانب افراد و باندها بر عليه افراد يا باندهاي ديگر (جنايت، تهديدات خياباني)

- تهديد از جانب افراد يا خانواده‌ي آنان مثل تهديد مستقيم عليه زنان (هتك حرمت، تهديدات خانوادگي )

- تهديد مستقيم عليه كودكان به دليل آسيب‌پذيري و وابستگي آنان (بدرفتاري با كودكان)

بين هفت وجه امنيت پيوستگي و هماهنگي وجود دارد. تهديد و در مخاطره قرار گرفتن يكي از وجوه تمامي ابعاد امنيت انسان شهروندان را به مخاطره مي‌اندازد. در نگرش‌هاي جديد به امنيت انساني اين عوامل متضمن امنيت ملي است و از آسيب‌پذيري ملت‌ها در مقابل هرگونه تهديد داخلي و خارجي ممانعت به عمل مي‌آورد. عدم ثبات دولت‌ها در كشورهايي نظير افغانستان و عراق در سال‌هاي اخير نمودهايي از اين واقعيت است. در جوامعي كه امنيت انساني از رشد ضعيفي برخوردار بوده، به‌طور مداوم با تنش‌هاي اجتماعي، اقتصادي، قومي، سياسي مواجه و از ثبات و آرامش دور بوده‌اند. امنيت انساني مرتبط با زندگي، ‌شأن و مقام انسان‌هاست و با اسلحه ارتباطي ندارد. در واقع مي‌توان گفت كه امنيت انساني دو جنبه دارد، يك بُعد آن حمايت در مقابل تهديد‌هاي رايج مثل گرسنگي، بيماري و سركوب (استبداد) است، و بعد ديگر آن در امان ماندن از جدايي ناگهاني و مخرب از روش زندگي روزمره است؛ مثل جدايي از خانه، شغل و يا روابط اجتماعي. زماني كه مردم امنيت اوليه‌ي خود را در معرض تهديد مي‌بينند اغلب بُردباريشان را از دست مي‌دهند يا در جايي كه مردم اساس معيشت‌شان را در معرض نابودي مي‌بينند مانند دسترسي به آب، زمينه‌ي وقوع انواع كشمكش‌ها به‌وجود مي‌آيد. در چنين شرايطي كشورها بيش از هر زمان ديگر مي‌توانند در مقابل حملات و تهديدها و كشمكش‌هاي داخلي و قومي و خارجي آسيب‌پذير شوند. اين امر پيوستگي ميان امنيت ملي و امنيت انسان را نشان مي‌دهد.

سطوح امنيت انساني

امنيت انساني در هر كشور به‌طور هم‌زمان در پنج سطح تهديدات فردي، محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني مطرح مي‌شود. هر يك از سطوح نه تنها مشكلات و مسايل مربوط به خود را دارد، بلكه با مشكلات سطوح ديگر نيز مرتبط است. بنابراين بهبود و افزايش امنيت انساني در يك سطح بر سطوح ديگر نيز اثرات مثبت دارد، همچنان‌كه تهديد امنيت انساني در يك سطح، ساير سطوح را نيز تهديد خواهد كرد. براي مثال تهديد امنيت فردي و كاهش قدرت و اختيار افراد در مشاركت در سطح محلي و ملي اثرگذار خواهد بود. همچنين سياست‌هاي ملي محقق نخواهد شد، مگر آن‌كه در سطح محلي به امنيت آنان در سطح همكاري و مساعدت لازم با آن‌ها صورت گيرد. عدم امنيت در سطوح ملي مي‌تواند بر وضعيت منطقه اثر گذارد و سطح ناامني را تا كشورهاي همسايه گسترش دهد. تجربه‌ي خاورميانه و همچنين منطقه‌ي آسيا در مناقشات مربوط به عراق و افغانستان و يا ناآرامي‌ها در جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته‌ي شوروي سابق نمونه‌هايي از اين وضعيت هستند.

علاوه بر اين، هفت مؤ‌لفه‌ي امنيت انساني نيز ارتباط متقابلي با يكديگر دارند و تهديد يكي از اجزاي امنيت انساني، ساير اجزاي آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد. كمبود دسترسي به آب مي‌تواند به فقر منجر شود، همچنان‌كه توزيع ناعادلانه‌ي منابع، زمينه‌ي مهاجرت و گسترش امراض و بيماري‌ها را فراهم خواهد آورد. فقر ممكن است به نسل‌هاي ديگر انتقال داده شود و مهاجرت و جابه‌جايي مردم نيز شاخص‌هاي امنيت انساني را در كشور ميزبان به مخاطره مي‌افكند. بنابراين برخورد با هر سطحي از امنيت انساني براي كاهش تهديدات، مستلزم شناخت استعدادها و منابع براي حل مشكلات در سطوح ديگر نيز هست.

نتيجه

عدم امنيت پديده‌اي خارج ازمرزهاي ملي يا جوامع نيست، بلكه عوامل ايجاد احساس عدم امنيت را بايد در درون جوامع و در سازوكار نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جست‌و‌جو كرد. بنابراين هر عاملي كه امنيت اقتصادي، بهداشتي، زيست‌محيطي، سياسي، غذايي، فردي، و ارتباطي شهروندان را تهديد كند، مي‌تواند زمينه‌ساز مسايل و مشكلاتي باشد كه پس از آن امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار مي‌دهد. از اين‌رو افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شهروندان و تأمين حداقل نيازهاي اساسي آنان، تنها راه حفظ انسجام ملي براي مقابله با تهديدات خارجي و يا حتي پيش‌گيري از اين تهديدات مي‌باشد.

 

 

 


December 11th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي